كشف صندوق التنمية الصناعية توسيع نطاق خدماته لتشمل السكك الحديدية والموانئ البحرية والمنصات اللوجستية، مشيرا إلى أن الدعم يسهم في توفير الحلول المالية والاستشارية لجميع الخدمات المساندة للصناعة داخل وخارج المدن الصناعية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم القطاع اللوجستي يتمثل في تقديم الحلول المالية والاستشارات لجميع الخدمات المساندة للصناعة وسلسل الإمداد بما فيها المنصات اللوجستية داخل وخارج المدن الصناعية ومناطق المطارات ومحطات القطارات والموانئ، مبينا أن المرحلة الأولى من الدعم ستكون في العام الحالي 2019، وأن دعم صندوق التنمية الصناعية للقطاع اللوجستي بالنسبة للسكك الحديدية سيكون عبر دعم عناصر بناء السكك الحديدية والقطارات والصيانة، فيما سيكون في مجال الموانئ البحرية عبر بناء وصناعة السفن والصيانة، وبالنسبة للمنصات اللوجستية سيكون عبر دعم المخازن والمستودعات ووسائل النقل بالشاحنات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للخدمات اللوجستية والمرافق السكنية والفندقية ومراكز التدريب والمختبرات.
واعتبر رئيس اللجنة الصناعية والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بنسبة 60% سينعكس إيجابيا على زيادة التركيز على القطاع الصناعي في الفترة القادمة، لافتا إلى أن إدخال القطاع اللوجستي ضمن منتجات الصندوق ودعمه بالقروض يساعد على استكمال الحلقة في سلسلة الإمداد، مبينا أن القطاع اللوجستي يلعب دورا حيويا في سلسلة الإمدادات، مضيفا أن القطاع اللوجستي لاعب رئيسي في دعم الصادرات السعودية، وبالتالي فإن تقديم التسهيلات للقطاع يساعد في زيادة حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية، إضافة إلى تسريع خطط المملكة كمنطقة دعم لوجستي خلال العقود القادمة.
وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية والطاقة بغرفة الشرقية صلاح القحطاني، إن رفع رأسمال الصندوق الصناعي يشجع الصناعات المحلية والقطاع اللوجستي، لافتا إلى أن الزيادة السكانية السنوية بالمملكة تتطلب مواكبة الارتفاع السكاني عبر دعم القطاع اللوجستي سواء بالسكك الحديدية، مبينا أن زيادة رأس المال للصندوق الصناعي يسهم في دعم الشركات الوطنية، ما يعطي حيوية للشركات السعودية، بحيث ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بنسبة 60% يشكل قفزة كبرى، ما يعطيه زخما وكذلك للشركات الصناعية واللوجستية للتحرك، مبينا أن رؤوس الأموال ترتفع بشكل بسيط كل سنة أو كل عامين لمواكبة التقدم والتسارع عالميا ومحليا، مؤكدا أن الصندوق الصناعي لديه الكثير من الاشتراطات للموافقة على تقديم القروض، مرجعا ذلك للنظام الجديد التي اعتمده الصندوق في الفترة الأخيرة، ما انعكس على مرونة وسهولة عملية التمويل، بحيث لا تتجاوز شهرا واحدا مقابل 6 أشهر سابقا، لافتا إلى أن الرسوم التي يتقاضاها الصندوق الصناعي نوعا ما «لا بأس فيها»، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الرسوم التي يتقاضاها الصندوق الصناعي لدعم القطاع الصناعي واللوجستي، وتعتبر الرسوم في المنطقة المتوسطة والعالية.
وذكر رئيس اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية سلمان الجشي، أن زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 105 مليارات مقابل 65 مليارا خطوة مهمة في فتح العديد من المجالات الأخرى، مبينا أن دعم الخدمات اللوجستية يكتسب أهمية بالغة في المدى القريب والبعيد، لافتا إلى أن الصندوق الصناعي بدأ في التوجه للدخول في قطاعات جديدة لم تكن متاحة في الفترة الماضية، متوقعا أن توجه الزيادة الجديدة في رأس المال إلى التركيز على تلك الخدمات والمنتجات غير المتاحة سابقا، مؤكدا أن الصندوق الصناعي يلعب دورا رئيسيا في تطوير القطاع الصناعي، خصوصا أن الصندوق كان يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين، نافيا وجود تأخير في تقديم القروض للمصانع الراغبة في الحصول على التمويل في الفترة السابقة.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم القطاع اللوجستي يتمثل في تقديم الحلول المالية والاستشارات لجميع الخدمات المساندة للصناعة وسلسل الإمداد بما فيها المنصات اللوجستية داخل وخارج المدن الصناعية ومناطق المطارات ومحطات القطارات والموانئ، مبينا أن المرحلة الأولى من الدعم ستكون في العام الحالي 2019، وأن دعم صندوق التنمية الصناعية للقطاع اللوجستي بالنسبة للسكك الحديدية سيكون عبر دعم عناصر بناء السكك الحديدية والقطارات والصيانة، فيما سيكون في مجال الموانئ البحرية عبر بناء وصناعة السفن والصيانة، وبالنسبة للمنصات اللوجستية سيكون عبر دعم المخازن والمستودعات ووسائل النقل بالشاحنات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للخدمات اللوجستية والمرافق السكنية والفندقية ومراكز التدريب والمختبرات.
واعتبر رئيس اللجنة الصناعية والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بنسبة 60% سينعكس إيجابيا على زيادة التركيز على القطاع الصناعي في الفترة القادمة، لافتا إلى أن إدخال القطاع اللوجستي ضمن منتجات الصندوق ودعمه بالقروض يساعد على استكمال الحلقة في سلسلة الإمداد، مبينا أن القطاع اللوجستي يلعب دورا حيويا في سلسلة الإمدادات، مضيفا أن القطاع اللوجستي لاعب رئيسي في دعم الصادرات السعودية، وبالتالي فإن تقديم التسهيلات للقطاع يساعد في زيادة حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية، إضافة إلى تسريع خطط المملكة كمنطقة دعم لوجستي خلال العقود القادمة.
وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية والطاقة بغرفة الشرقية صلاح القحطاني، إن رفع رأسمال الصندوق الصناعي يشجع الصناعات المحلية والقطاع اللوجستي، لافتا إلى أن الزيادة السكانية السنوية بالمملكة تتطلب مواكبة الارتفاع السكاني عبر دعم القطاع اللوجستي سواء بالسكك الحديدية، مبينا أن زيادة رأس المال للصندوق الصناعي يسهم في دعم الشركات الوطنية، ما يعطي حيوية للشركات السعودية، بحيث ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بنسبة 60% يشكل قفزة كبرى، ما يعطيه زخما وكذلك للشركات الصناعية واللوجستية للتحرك، مبينا أن رؤوس الأموال ترتفع بشكل بسيط كل سنة أو كل عامين لمواكبة التقدم والتسارع عالميا ومحليا، مؤكدا أن الصندوق الصناعي لديه الكثير من الاشتراطات للموافقة على تقديم القروض، مرجعا ذلك للنظام الجديد التي اعتمده الصندوق في الفترة الأخيرة، ما انعكس على مرونة وسهولة عملية التمويل، بحيث لا تتجاوز شهرا واحدا مقابل 6 أشهر سابقا، لافتا إلى أن الرسوم التي يتقاضاها الصندوق الصناعي نوعا ما «لا بأس فيها»، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الرسوم التي يتقاضاها الصندوق الصناعي لدعم القطاع الصناعي واللوجستي، وتعتبر الرسوم في المنطقة المتوسطة والعالية.
وذكر رئيس اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية سلمان الجشي، أن زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 105 مليارات مقابل 65 مليارا خطوة مهمة في فتح العديد من المجالات الأخرى، مبينا أن دعم الخدمات اللوجستية يكتسب أهمية بالغة في المدى القريب والبعيد، لافتا إلى أن الصندوق الصناعي بدأ في التوجه للدخول في قطاعات جديدة لم تكن متاحة في الفترة الماضية، متوقعا أن توجه الزيادة الجديدة في رأس المال إلى التركيز على تلك الخدمات والمنتجات غير المتاحة سابقا، مؤكدا أن الصندوق الصناعي يلعب دورا رئيسيا في تطوير القطاع الصناعي، خصوصا أن الصندوق كان يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين، نافيا وجود تأخير في تقديم القروض للمصانع الراغبة في الحصول على التمويل في الفترة السابقة.